1- نظام الأفضليات المعم و شهادة المنشأ من النموذجForm A أو ما يسمى "بالاستمارة ألف

1. تمنح شهادة المنشأ من النموذجFormA أو ما يسمى "بالاستمارة ألف" من شهادة المنشأ تأسيساً على أحكام نظام الأفضليات المعمم للمجموعة الأوروبية GSP الذي نشر برعاية مشروع الأونكتاد للتعاون التقني شرط أن تكون البضاعة مصدرة من منشأ إحدى الدول المستفيدة من نظام الأفضليات ويعتمد هذا النظام بشكل أساسي على تخفيض الرسوم الجمركية المتوجبة على المنتجات وليس الإعفاء منها باستثناء التوضيح اللاحق وتحرر هذه الشهادة من قبل غرف الصناعة والتجارة والزراعة وتصادق عليها الأمانة الجمركية المختصة في الحقل رقم (11) وبالتالي فإن هذه الشهادة لاتحمل أي قيمة فعلية ما لم تختم ويصادق عليها من قبل السلطات الجمركية المختصة "أمانة التصدير".
2. يشمل نظام الأفضليات المعمم المنتجات التالية: المنتجات الصناعية المشمولة المجهزة وكذلك السبائك الحديدية شبه المجهزة المدرجة في الفصول من 25-97 وعدد كبير من المنتجات الزراعية المندرجة في الفصول من 1-25 من النظام المتناسق (1-25 HS).
3. قسّم نظام الأفضليات المعمم كلاً من المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية إلى أربعة قوائم وفقاً لحساسيتها الاستيرادية في سوق المجموعة الأوروبية حيث لا يمنح التخفيض التعريفي الكامل إلا للمنتجات الزراعية والصناعية المشمولة بهذا النظام و المصنفة على أنها منتجات غير حساسة والتي يعفى إدخالها من الرسوم (100 في المائة هامش تفضيلي).
4. ولغاية الاستفادة من هذا النظام يتوجب التحقق من التصنيف التعريفي للمنتج والتثبت من شموله في اللوائح الزراعية والصناعية لهذا النظام وكذلك التأكد من استيفاء المنتج لمعايير المنشأ التي وضعتها المجموعة الأوروبية.
5. عند التحقق من أن هذه المنتجات مؤهلة لاكتساب المعاملة التفضيلية بموجب أحكام نظام الأفضليات المعمم تمنح شهادة المنشأ من النموذج FormA ويتوجب توخي الدقة في ملء هذه الشهادة حيث أنها مستند رسمي تعتمده السلطات الجمركية وتصدره إلى المجموعة الأوروبية للاستفادة بمقتضى أحكام نظام الفضليات المعمم.
6. وتعتبر المنتجات ناشئة في بلد مستفيد بمقتضى أحكام نظام الأفضليات المعمم في الحالات التالية:
   • المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل في بلد من البلدان.
   • المنتجات التي يتم تصنيعها كلياً أو جزئياً من مواد أو أجزاء أو من مكونات مستوردة.
   
   
   

وبمعنى آخر يعتبر المنتج منتجاً تم الحصول عليه بالكامل في بلد مستفيد متى كان هذا المنتج خالياً من أي مدخل مستورد وحين تستخدم مدخلات مستوردة في عملية تصنيع منتج تام الصنع يجب أن تكون هذه المواد غير الناشئـة في البلد قد خضعت لقدر كاف من الشغل لتحويلها إلى منتجات ذات منشأ، أي أن القيمة المضافة قد اكتُسبت إما من خلال عمليات التصنيع أو بإضافة مواد محلية جزئية. وأما عن عمليات الشغل التي لا تشكل قدراً كافياً لإكساب صفة المنشأ فهي شبه مطابقة للعمليات غير الكافية لاكتساب وضعية المنشأ المنصوص عليها بمقتضى اتفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمجموعة الأوروبية المبرم عام 1977 والوارد شرحها في الفقرة (ثانيــاً) من اتفاقية التعاون وأحكام منح شهادة نقل البضائع EUR1.

2- شهادة المنشأ من النموذج FormA

1. تمنح شهادة المنشأ من النموذج FormA بناء عل طلب خطي من المصدر أو من يمثله قانوناً ويرفق الطلب بالمستندات الداعمة الملائمة التي تثبت أن المنتجات المقرر تصديرها قد استوفت الشروط وبالتالي اعتبرت مؤهلة لإصدار شهادة المنشأ من النموذج FormA.
2. إذا تضمنت الشهادات عدة نسخ، تكون النسخة الأولى (الأصل) فقط مطبوعة على خلفية بخطوط خضراء متشابكة والنسخة الأصلية هي التي ترسل إلى المستورد في المجموعة الأوروبية.
3. إن الإجراء المعمول به حالياً هو حصول المصدر على هذه الشهادة من غرفة التجارة أو الصناعة المختصة التي يتعين عليها إرشاده حول كيفية تعبئة حقولها كافة باستثناء الحقول رقم (4) و(11) الخاصة بالأمانة الجمركية المختصة ويدون المصدر توقيعه في الحقل رقم (12) من الشهادة بهدف المصادقة على تصريحه كما يدون إسم المجموعة الأوروبية أو يدون إسم واحدة من الدول الأعضاء في نفس الحقل مع التنويه إلى ضرورة تطابق المعلومات الخاصة بالمصدر في كلا الحقلين (1) و(12) وننوه إلى ضرورة تعبئة الحقول بالشكل الصحيح حيث أن أي خطأ أو نقص في تدوين المعلومات (بما فيها الأختام و التواقيع) من شأنه أن يؤدي إلى إعادة الشهادة من قبل جمارك بلد الاستيراد وتعليق المعاملة التفضيلية وذلك لإضافة ما لم يتم تدوينه سابقاً.
4. تعبئة الحقل رقم (7):
   يتم ملء الحقل رقم (7) من قبل المصدر وهو مخصص لتوصيف البضائع وتدوين عدد وشكل الطرود وإذا كانت البضائع مصدرة بدون طرود يتوجب توصيف البضاعة بإسمها التجاري الكامل ككتابة (آلة التصوير) بدلاً من استخدام عبارة (أدوات مكتبية) وبالنسبة للبضائع المعباة في طرود يتوجب تقديم شرح مفصل لشكل وأوصاف الطرود وبما يتفق مع المعلومات المدونة في الفاتورة فإذا كانت الفاتورة تشير إلى (100) كرتونة في حين أن هذه الكراتين معبأة ضمن عشر بالات يتوجب كتابة (100) كرتونة بدلاً من (عشر بالات).
   - فيما يخص الإرساليات المختلطة التي تضمن بضائع ذات منشأ وبضائع أخرى لاتتمتع بوضعية المنشأ يتوجب الإشارة إلى البضائع ذات المنشأ فقط على شهادة المنشأ من النموذج FormA وفي حال عدم إمكانية تحرير فاتورتين يتوجب إضافة إشارة خاصة إلى البضائع غير ذات المنشأ على الفاتورة نفسها ويشار إليها في الحقل رقم (7) بعبارة: (البضائع المؤشرة في الفاتورة هي بضائع غير ذات منشأ وغير مشمولة بشهادة المنشأ من النموذج FormA) ويتوجب تعطيل القسم الفارغ من الحقل بوضع خط مائل يشير إلى إلغاء الفراغ.
5. إن المعلومات الإرشادية مدونة باللغة العربية على الوجه الخلفي للشهادة وتتم تعبئة الحقول باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وإذا تم ملء حقولها بخط اليد فيتوجب استخدام قلم حبر وكتابة جميع العبارات بالحروف الكبيرة.
6. تعبئة الحقول الأخرى من الشهادة:
   • يتوجب على الكشاف المختص تدقيق المعلومات المثبتة في الشهادة مع وثائق البيان كما يتوجب عليه بصورة خاصة التحقق من الدلالة المثبتة من قبل المصدر في الحقل رقم (8) من الشهادة وذلك بالرجوع إلى الملاحظات المدونة على الوجه الخلفي للشهادة وعليه أن يتحقق من أي تصريح رسمي وتدوينه في الحقل رقم (4) المخصص لاستخدام الجمارك إلى جانب رقم وتاريخ الفاتورة في الحقل رقم (10) من الشهادة وعند اكتمال التحقق من تعبئة كافة حقول الشهادة بشكل صحيح يقوم الكشاف بتدوين التوقيع ومهر الخاتم في الحقل رقم (11).
   • وبدوره يتحقق الكشاف من صحة المنشأ السوري للبضائع وفيما إذا كان التصنيع أو الشغل الجاري كاف لمنح البضائع وضعية المنشأ وعليه أن يطلب من المصدر تقديم كافة البراهين والمستندات الداعمة ومنها: وثائق الاستيراد، وشهادات النقل والفواتير وتصريحات الصانع ...الخ وغيرها ليستند عليها بخصوص المنتجات المصنوعة أو المعاد تصنيعها ويقوم بضم هذه الوثائق إلى النسخة الأولى من البيان الجمركي ويحتفظ بها بنسخة البيان.
   • يقوم الكشاف بتوقيع الشهادة وختمها بالخاتم الأجنبي النافر المعتمد لدى الأمانة في الحقل رقم (11) وتجدر الإشارة إلى أن أي شهادة لاتختم أو توقع من قبل الكشاف المذكور ستعاد من قبل السلطات الجمركية في البلد المستورد.

3- يمكن الحصول على شهادة منشأ من النموذج FormA بعد إتمام عملية التصدير (أي بصورة لاحقة)

تصادق السلطات الجمركية على منح شهادة المنشأ من النموذج FormA أثناء عملية التصدير وتسلمها إلى المصدر بعد أن تتحقق من أن التصدير الفعلي قد تم فعلاً وقد تمنح هذه الشهادة استثنائياً بعد عملية التصدير إذا لم تكن قد منحت أثناء التصدير إثر خطأ أو إهمال غير مقصودين أو لظروف خاصة وفي هذه الحالة تؤشر بعبارة خاصة توضح الظروف التي أدت إلى منحها بشكل لاحق للتصدير.

ويجوز استثنائياً إصدار شهادة المنشأ من النموذج FormA بعد تصدير المنتجات في الحالات التالية:

1. ألا تكون الشهادة منحت أثناء عملية التصدير بسبب خطأ أو سهو عرضي أو بسبب وجود ظروف خاصة.
2. إذا قدمت البراهين للجمارك بأن شهادة المنشأ من النموذج FormA لم تقبل في بلد الاستيراد لأسباب تقنية وليس لأسباب تتعلق بمضمونها (ومن هذه الأسباب عدم ملء الحقل المخصص للمصدر بشكل كاف أو نقص الخاتم و التوقيع).

بناءً عليه يتم اتباع الخطوات التالية:

• تقديم طلب إلى الأمانة الجمركية المانحة يصرح فيه المصدر عن عدم سبق حصوله على هذه الشهادة (في حال لم يحصل على شهادة سابقاً).
• إذا كان سبب رفض الشهادة نتيجة أسباب تقنية، يتوجب بيان هذه الأسباب التقنية (في حال كانت الشهادة مرفوضة).
• ملء الشهادة الجديدة بشكل كامل وصحيح.
• تقديم معلومات عن تاريخ ومكان تصدير البضاعة التي يطلب منح شهادة FormA لها ورقم بيان التصدير وتاريخه.
• تقدم الفاتورة وكافة البراهين اللازمة لإثبات توفر المنشأ السوري للبضائع التي سبق تصديرها ولايتم تصديق الشهادة من قبل الجمارك ما لم تتحقق من توفر كافة الشروط اللازمة لمنحها بعد إتمام التصدير وأن المعلومات المدونة فيها مطابقة للمعلومات الخاصة بالبضاعة التي سبق تصديرها وتدون في الحقل رقم (4) إحدى العبارات التالية:
  «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» باللغة الفرنسية أو
  «ISSUED RETROSPECTIVELY» باللغة الإنكليزية أو
  «منحت في وقت لاحق»باللغة العربية .
  وتقترن هذه العبارة بتوقيع الكشاف ومهر الحقل بالخاتم المعتمد للأمانة أصولاً.

كما يمكن منح شهادة المنشأ من النموذج FormA بدلاً عن ضائع أو مسروق أو تالف بشرط أن:
1. يقدم المصدر طلب خطي إلى قسم قواعد المنشأ للحصول على نسخة طبق الأصل عن الشهادة الأصلية مبيناً فيه سبب حاجته لهذه النسخة ويقوم القسم بإحالة الطلب إلى الأمانة الجمركية المانحة للدراسة.
2. يرفق بالطلب كتاب رسمي موثق من الجهة التي فقدت الشهادة لديها تبين فيه كيفية فقدان الشهادة والظروف الناشئة عن فقدانها مصدق من جهة مخولة بالإشراف على تلك الجهة.
3. يمكن أن يرد طلب الشهادة طبق الأصل على صيغة طلب تحقق من الدولة المانحة للمعاملة التفضيلية.
4. ثم تخاطب الأمانة الجمركية المانحة قسم قواعد المنشأ لدى مديرية الدراسات والتدقيق وبعد الحصول على الموافقة بموجب قرار رسمي من الإدارة العامة من خلال القسم المذكور تقوم الأمانة (بعد التحقق من كافة المعلومات بالرجوع لبيان التصدير) بتصديق الشهادة البديلة بعد التحقق من كونها طبق الأصل عن الشهادة المفقودة أو المسروقة أو التالفة على أن يذكر في الحقل رقم (4) منها إحدى العبارات التالية:
   «DUPLICATA» باللغة الفرنسية أو
   «DUPLICATE» باللغة الإنكليزية أو
   «صورة طبق الأصل» باللغة العربية .
   ويجب أن تحمل النسخة المطابقة تاريخ إصدار شهادة المنشأ من النموذج FormA ورقمها المتسلسل ويبدأ نفاذها اعتباراً من هذا التاريخ.
5. لايجوز منح بدل عن ضائع عن شهادة المنشأ من النموذج FormA سوى لمرة واحدة فقط لنفس الشهادة ويتوجب تأشير الثبوتيات المحفوطة لدى الأمانة بمنح شهادة أخرى طبق الأصل وبالقلم الأحمر.

 

4- الرقابة اللاحقة

- يمكن التحقق العشوائي من المعلومات المدونة على شهادة المنشأ من النموذج FormA أو كلما كان لدى السلطات الجمركية في بلد الاستيراد شك معقول بصحة المستند أو دقة المعلومات المتعلقة بالمنشأ الحقيقي للبضائع لذا تقوم السلطات الجمركية في المجموعة الأوروبية بإعادة نسخة عن الشهادة إلى البلد المستفيد (المصدر) مبينة حيثما اقتضى الأمر الأسباب الشكلية أو الموضوعية التي تدعو إلى إجراء تحقيق.
- يحق للبلد المستفيد (المصدر) بدء تحقيق بناءً على مبادرة ذاتية أو بناءً على طلب دول المجموعة الأوروبية بإجراء التحقيق اللازم وبالسرعة المطلوبة ويجوز للمجموعة الأوروبية المشاركة بهذا التحقيق، مما يعني أحقية قسم قواعد المنشأ بالبدء بأي تحقيق نتيجة الشك بصحة أي شهادة ممنوحة ومن جهة ثانية فإنه يحق لجمارك دول المجموعة الأوروبية المشاركة في هذه التحقيقات.
- إن الإجراءات المذكورة في البنود رقم 5 و6 و7 و8 ضمن الفقرة ثانياً 7) موضوع صلاحية إصدار وختم شهادة نقل البضائع EUR1 والتي تبين أحكام الرقابة اللاحقة، هي ذات الإجراءات المعمول بها للرقابة اللاحقة على شهادة المنشأ من النموذج FormA مع التأكيد على جميع المديريات الإقليمية والأمانات المختصة لضرورة تأمين الإجابة إلى قسم المنشأ بالسرعة المطلوبة وتتحمل الجهتين آنفتي الذكر مسؤولية التأخير بالرد على طلبات التحقق وبالشكل الكافي.